ظاهر في المغايرة إلّا بقرينة خاصّة ، فمن قال : جاء زيد وابن عمرو ، كان ظاهر في انّ ابن عمرو ، غير زيد ، لا انّه هو . لكن الإشكال هو تعارض الاستصحاب مع قاعدة اليقين ، ولا يمكن تكفّل حديث واحد لحجّيتهما كما تقدّم . التتمة الثانية : قاعدة اليقين وانصراف الأحاديث عنها الثانية : ذكروا في مباحث الألفاظ « 1 » : انّ الجملة الاسمية تبادر الفعلية في ألفاظها وضعية ، والفعلية تبادر الفعلية فيها إطلاقية . مثلا : زيد قائم ، وضعت للقيام الفعلي لزيد الفعلي ، فإرادة القيام في زمان آخر ، أو لزيد غير فعلي ، خلاف الظاهر ويحتاج إلى قرينة صارفة . وامّا : قام زيد ، فإطلاق زيد ، شامل للماضي والحال والمستقبل ، وتعيين الحال : الفعلية ، بحاجة إلى قرينة معيّنة ولو الانصراف ، وإلّا فيشمل الجميع ولا تعيين . وروايات الاستصحاب قسم منها جملة اسمية مثل : « فانّه على يقين من وضوئه » كما في الصحيحة الأولى لزرارة . وقسم آخر جملة فعلية مثل ما في الصحيحة الثانية لزرارة : « لأنّك كنت على يقين من طهارتك فشككت » . ونحوهما غيرهما . إذن : فالفعلية في اليقين ، ان كانت وضعية ، فالروايات تختصّ بالاستصحاب لفعلية اليقين فيه ، وشمول الروايات لقاعدة اليقين بحاجة إلى قرينة صارفة في الجمل الاسمية . وان كانت إطلاقية فالفعلية بحاجة إلى قرينة معيّنة ، وإذا لم تشمل

--> ( 1 ) - تقرير درس شريف العلماء المخطوط ص 285 / الحاشية .